اصل تفكیك قوا و چگونگی و انواع آن در نظامهای سیاسی
.............................................................................................................................................................
امروزه تفكیك قوا به معنای تفكیك قدرت
حكومت است، بین سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه. طبق نظریه تفكیك قوا، هیچ یك از این
سه قوه نمی توانند در كار یکدیگر دخالت كنند و وظایف دیگری را انجام دهند.
1. از نظر سابقه و مبنا، ریشه نظریه تفكیك
قوا به یونان دوره قدیم باز می گردد؛ مثلا ارسطو بر این باور بود كه "هر حكومت دارای
سه قدرت است و قانون گذار خردمند باید حدود هر یك از این سه قدرت را باز شناسد… نخستین
این سه قدرت، هیئتی است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عامه مردم است. دومین آن
ها… به فرمان روایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود. سومین
قدرت، كارهای دادرسی را در بر می گیرد".
2. امروزه در توجیه فلسفه تفكیك قوا، آن
را تضمینی برای "امنیت عمومی" و جلوگیری از "استبداد" ذكر می كنند.
3. با قبول این مبنا، تفكیك قوایی كه ارسطو
مطرح می كند، با تفكیك قوای امروزی متفاوت است، زیرا او در بحث چهارده صفحه ای در این
موضوع، مثلا در مورد قوه قضاییه "نصب قاضی ها یا دادرسان" ضمن تقسیم آن ها به سه گروه
نوشت: "گروه اول كه در آن ها دادرسان از میان همه مردم برگزیده می شوند و برای رسیدگی
به همه انواع دعاوی صلاحیت دارند، خاص دمكراسی است، گروه دوم كه در آن ها دادرسان از
میان طبقه ای معین انتخاب می شوند ولی باز صلاحیت رسیدگی به همه انواع دعاوی را دارند،
مخصوص به الیگارشی است و گروه سوم كه در آن ها برخی از میان همه مردم و برخی دیگر از
طبقه معینی برگزیده می شوند، ویژه اریستوكراسی و پولیتی است".
4. در برداشت ارسطو تقسیم وظایف می تواند
با الیگارشی جمع شود و این امر نقض غرض از تفكیك قواست، علاوه بر آن كه او مثلا برای
قوه مشورتی وظایفی غیر از آن چه كه برای قوه مقننه امروزی مطرح می شود عنوان می كند،
كه خود به خود بین تقسیم و تفكیك قوای ارسطو با معنای امروزی آن كاملا فاصله می اندازد.
پس از ارسطو مفهوم "تفكیك قوا" را می توان در آثار سه تن از نام دارترین مكتب "حقوق
فطری و بین المللی"، "گروسیوس"، "پوفندرف" و "ولف" یافت كه تعداد وظایف و اختیارات
حكومت بی شمار و متنوع است كه باید هر كدام را به نام "بخشی از ظرفیت حاكمیت" نامید.
پوفندرف و ولف هفت بخش زیر را از هم متمایز می كنند:
1) قوه مقننه
2) حق برقراری مجازات چون ضمانت اجرای قوانین
3) قوه قضاییه
4) حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین
المللی
5) حق برقراری و وصول مالیات
6) حق تعیین وزرا و كاركنان زیر دست آن
ها
7) حق تنظیم تعلیمات عمومی
لیكن این اندیشمندان در عمل جدا كردن ارگان
های اجرایی این قوا را خلاف مبانی فرمان روایی پنداشته و گمان دارند كه یك نفر یا یك
دستگاه مركزی باید پیوند دهنده واقعی و سر رشته دار امور حكومت باشد.
5. "جین بودِن" و شاگردانش نیز به تشخیص پنج
تا شش مظهر حاكمیت پرداخته و آن ها را در آثار خود برشمرده اند. ولی چون حاكمیت را
تقسیم ناپذیر می دانند و قوه مقننه را مادر قوا می شناسند، بقیه مظاهر حاكمیت را برآمده
و ناشی از مقننه می دانند كه باید عملا در این قوه و زیر نظر آن گردآیند. (جان لاك)
در قرن هفدهم كه حكومت بریتانیا زیر تأثیر تحولات تدریجی در عمل راه حل های بدیعی به
وجود آورده بود كه به شكل نهادهای سیاسی جدید در این كشور وجود داشت، ولی لزوما از
اندیشه سیاسی پیش ساخته ای سرچشمه نمی گرفت؛ یعنی همراه با جریانات سیاسی و اجتماعی
این جامعه سازمان هایی كه از پراگماتیسم مردم این سامان جوشیده و در ساختمان سیاسی
كشور جا بازكرده بود، در عمل نمونه های تجربه شده و عینی را به دست می داد. در این
چنین فضا او به عنوان نخستین نویسنده و متفكر، نظریه جامعی در باب اصل تفكیك قوا در
كتاب خود مطرح ساخت. به نظر او در هر جامعه ای، سه قوه را باید از یكدیگر مشخص نمود:
مقننه، مجریه و قوه متحده "فدراتیو". لاك می نویسد: "قوه مقننه آن است
كه حق دارد نیروی جمهوری را به دل خواه در جهت حفظ و حراست جامعه به كار گیرد. از آن جا كه قوانین باید
دائما به مرحله اجرا در آیند و قدرت عملكرد آن ها مداومت داشته باشد، در حالی كه وضع
آن ها در مدت كوتاهی انجام می پذیرد، پس لازم نیست این قوه پیوسته در حال فعالیت بوده
باشد. از سوی دیگر چون انسان موجودی ضعیف است، اگر آنانی كه قدرت قانون گذاری را دارند،
قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده كنند. بنابراین
یا سر از اطاعت قوانین خود ساخته بر می تابند، یا این كه آن را در مرحله وضع یا اجرا
با سود خصوصی اشتباه می كنند و مآلا در خلاف هدف جامعه و حكومت به منافعی سوای منافع
افراد جامعه می اندیشند. اما چون قوانین در مدت كوتاهی یك بار برای همیشه وضع می شوند،
ولی باید دائما به مرحله اجرا درآیند و بر نحوه اجرای آن ها نظارت شود، لازم است قدرتی
پیوسته به صورت فعال وجود داشته و در امر اجرای قانون اهتمام ورزد. بدین سان قوای مقننه
و مجریه غالبا از یكدیگر مجزا هستند". جان لاك با تمایز دو قوه مقننه و مجریه
و توضیح وظایف هر كدام و خطرناك شمردن اختلاط این دو، به سبب ضعف های انسانی، معذلك
هوادار همكاری این دو با یكدیگر است. او در این باره می نویسد: "زیرا هر دوی این
ها در عملكردهای خود از نیروی جامعه بهره می برند، پس چگونه می توان نیروی جمهوری را
در اختیار كسانی گذاشت كه از یكدیگر استقلال داشته باشند و از هم اطاعت نكنند و هم
چنین قوه مجریه و قوه فدراتیو هر كدام به تنهایی اعمال شوند. نبودن وحدت فرماندهی موجب
ایجاد بی نظمی و خسران خواهد بود". بنابراین، نویسنده مذكور به اسلوب متفكران
هم عصر خود قوه مقننه را به تنهایی نخستین مظهر حاكمیت می داند و باور دارد كه دستگاه
اجرایی حتما پاسخ گو و مسئول قوه مقننه باشد و بتواند هر زمان كه اراده كند كارگزاران
اجرایی را بر كنار كند، اما برای حفظ شخصیت مجریه تدبیری می اندیشد و آن سهیم كردن
این قوه در امر قانون گذاری است. قوه متحده از لحاظ وی اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و
انعقاد قراردادهای بین المللی است و این قوه را از قوه مجریه متمایز می شناسد؛ یعنی
قوه متحده را مسئول حفظ امنیت و منافع جامعه در ارتباط با كشورهای دیگر می داند و قوه
مجریه را مسئول اجرای قوانین داخلی جامعه. در این بین قوه قضاییه در نوشته های وی به
دست فراموشی سپرده شده است، ولی در حقیقت، جان لاك آن را تعمدا در فهرست قوا وارد نكرده
است، زیرا وظیفه قضا را خارج از عملكرد سیاسی و حكومتی می پندارد. امر قضا را كه حق
حل و فصل دعاوی و مرافعات مردم با یكدیگر و اجرای مقررات و موازین اجتماعی است، فی
نفسه خارج از فهرست كار دولت قرار می دهد. اصل تفكیك قوای مورد اجماع حقوق دانان، دست
آورد "منتسكیو" فیلسوف و متفكر قرن هجدهم فرانسه است. منتسكیو با هدف حفظ
و حراست از آزادی و امنیت فردی بر توازن و تعادل قوا تأكید دارد. او نظریه تفكیك قوا
را به نحو زیر با آزادی پیوند می زند: "بررسی در موضوع آزادی سیاسی و روابطی كه
با سازمان دولت دارد، كافی نیست. باید آن را در روابطی كه با مردم دارد نیز مطالعه
كرد. آزادی در مورد اول به وسیله تقسیم قوای سه گانه به عمل می آید. و اما در مورد
دوم… عبارت است از امنیت یا اعتقادی كه انسان به امنیت خویش دارد".
6. از نظر منتسكیو ملت انگلستان الگوی آزادی
سیاسی اند، زیرا در سازمان این دولت "سه قوه وجود دارد كه هر یك كار خود را می
كنند و از هم تفكیك شده اند، اول قوه مقننه كه به وسیله آن پادشاه یا قانون گذاران
برای یك مدت معین یا برای همیشه قوانینی وضع می كنند و قوانین موجود را اصلاح و یا
ابقا می نمایند؛ دوم ، قوه اجرا كننده اموری كه مربوط به حقوق بین المللی است و به
وسیله دولت امنیت خارجی كشور را برقرار می سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می
كند، جنگ می نماید، صلح می كند، سفیر می فرستد و سفرای سایر كشورها را می پذیرد؛ سوم،
قوه مجریه اموری كه مربوط به حقوق مدنی است و به وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت
می كنند، دعاوی را حل و فصل می نمایند و جرایم را كیفر می دهند كه آن را قوه قضاییه
می نامند".
7. شیوه ای كه او برای تحدید قدرت و استبداد مطرح می كند عبارت است از:
a) قوا از یكدیگر متمایز و مجزا اند.
b) نهادهای سیاسی مناسبی كه وظایف مربوط
به هر یك از قوای سه گانه را تجسم می بخشند ساخته و پرداخته و تنظیم شوند.
c) این سه قوه طوری در برابر هم نهاده شوند
كه در عین بسامان شدن كار دولت و تمشیت امور حكومت، مرز توقف یكدیگر را بررسی كنند
و امكان تجاوز كاری را از یكدیگر سلب نمایند.
8. ضابطه منتسكیو برای تفكیك قوا قانون
است. به زبان ساده تر، قانون را در مركز و ید خود قرار می دهد و وظایف اندام ها و دستگاه
های مملكتی را در قبال آن می سنجد و پردازش می كند؛ یعنی سه وظیفه مشخص و متمایز در
قبال قانون: یكی وظیفه وضع آن، دیگری اجرای آن و سومی قضاوت بر اساس آن است.
9. منتسكیو برای تنظیم و تعدیل در قوای
مجریه و مقننه، مجلس سنا را ذی صلاحیت دانسته و در فلسفه شكل گیری مجلس سنا توجیه خنكی
دارد كه با شعار اولیه اش كه آزادی خواهی است چندان سازگار نمی افتد، زیرا با یك برداشت
طبقاتی و اریستوكرات مآبانه می نویسد: "در هر كشوری همیشه اشخاصی وجود دارند كه
از لحاظ ثروت و نسب و افتخارات مشخص می باشند. آزادی مشترك برای آن ها به منزله بردگی
خواهد بود… پس به تناسب متولیانی كه در كشور دارند، سهم آن ها در قوه تقنینیه مشخص
و معین گردد. این موضوع وقتی عملی می شود كه آن ها هم هیئتی تشكیل بدهند كه حق داشته
باشد از عملیات اشراف جلوگیری نماید. به این طریق قوه مقننه به دو هیئتی سپرده خواهد
شد كه یك هیئت از نمایندگان منتخب ملت و یك هیئت از اشراف تشكیل شده است و هر یك از
این دو هیئت مشاوره جداگانه و نظریات و منافع علیحده خواهند داشت".
10 . نظریه منتسكیو تأثیرات فراوانی در
سیر قانون اساسی بر جای گذاشت كه این رشد
سیر قانون اساسی با قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال 1787 و نخستین قانون اساسی
انقلابی فرانسه در سال 1791 آغاز می شود و سپس در سرتاسر قاره اروپا گسترش یافت.
11. بحث از سیری در تحول مفهوم تفكیك قوا
با طرح دیدگاه های "روسو" خاتمه
داده می شود. ژان ژاك روسو در بخش هایی از آثارش به تفكیك و تمایز قوا پرداخته است؛
مثلا در كتاب سوم، فصل ششم "قراداد اجتماعی" می گوید: "خوب نیست كه
وضع کننده و اجرا كننده قانون یكی باشد و هیئت نمایندگان مردم، توجه خود را از دیدهای
كلی بگرداند و به سوی موضوعات اختصاصی معطوف سازد. از نظر روسو، هیئت مردم، همان قوه
مقننه و بنا به تعبیری همان حاكم است. وی معتقد است كه قوه مقننه باید فقط در حد كلیات
و عمومیات اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نماید و برداشت های وی مربوط به امور عمومی باشد،
در حالی كه قوه مجریه، در زمینه مسائل اختصاصی تصمیم می گیرد و عمل می كند. لذا دستگاه
واضع قانون را باید از دستگاه اجرا كننده آن جدا دانست. در نگاه نخست، چنین به نظر
می رسد كه او نیز همانند منتسكیو هوادار تفكیك قواست و می خواهد كه قوای مقننه و مجریه
به صورت افقی از هم جدا باشند. لیكن واقعیت این است كه نوع تركیب قوا از دیدگاه روسو
چیزی ورای تفكیك كلاسیك قواست. زیرا به ملاحظه اصولی كه بدان پای بند است، حاصل كلام
او نتیجه دیگری خواهد داد. وی حاكمیت را از آن مردم می داند و گمان دارد كه از راه
هیئت مردم به سایر ارگان های حكومتی انتقال می یابد. اعمال قوه مقننه، جز با آرای همه
مردم امكان پذیر نیست و موضوعا باید در سطح قواعد كلی و عمومی تحقق یابد. قوه مجریه
یا "حکومت" در واقع عامل اجرایی قوه مقننه است و كارهایش از لحاظ موضوعی
به اعمال ویژه ای باز می گردد. پس تفكیك این دو قوه، امری درست و طبیعی است، لیكن نه
به شكل "افقی"، بلكه به صورت "عمودی" آن. به بیان دیگر، روسو به
هیچ وجه، به استقلال قوه مجریه از مقننه نمی اندیشد، زیرا آن را مباشر و عامل قوه حاكم
می داند. قوه مقننه نیز در ذهن وی همانا تجسم حاكمیت مردم است. پس مردم می توانند بر
اعمال قوه مجریه نظارت كنند، بر عملكردهای آن مهار بزنند و هرگاه كه لازم بدانند آن
را از كار بر كنار سازند. در باب قوه قضاییه، روسو نه به اعمال آن توسط مقننه معتقد
است و نه قوه مجریه. قضات از حیث مرتبه و حیثیت اجتماعی، در ردیف سایر دارندگان حاكمیت
قرار دارند و در غیاب "هیئت مردم" مانند كارگزاران مجریه باید عمل كنند.
پس دلیلی نمی بیند كه امر قضا زیر نظارت یا به تصدی مسئولان اجرایی انجام شود. روسو،
در "نامه هایی از كوهستان" می نویسد: "دو چیز با هم مانعة الجمعند:
اداره امور دولت (قوه مجریه) و اجرای عدالت (قوه قضاییه) درباره اموال، زندگی و شرافت
شهروندان". البته در همین جا باید خاطر نشان شود كه در صورت پیروی از شیوه تفكر
روسو و هوادارانش، دیگر نمی توان به تفكیك قوا به معنای كلاسیك آن اندیشید، بلكه باید
به نوعی "سلسله مراتب قوا" یا "تفكیك عمودی" آن معتقد بود كه فی
حد ذاته با تفكر اساسی منتسكیو كه هوادار تفكیك و به خصوص توازن قواست، مباینت آشكاری
دارد.
انواع تفكیك قوا: مطلق "رژیم ریاستی"
و نسبی "رژیم پارلمانی" بعد از منتسكیو دو برخورد متفاوت با نظریات وی انجام
گرفت كه هر كدام از آن ها موجد رژیم ویژه مربوط به خود گردید. عده ای، از جمله نویسندگان
قانون اساسی 1787 امریکا و واضعان قانون اساسی 1791 فرانسه، در تقسیم متساوی حاكمیت
در قوای سه گانه، به سوی تفكیك مطلق قوا روی آوردند (عدم مداخله هیچ یك از سه قوه در
حوزه دیگری) تا آزادی و امنیت شهروندی تأمین شود. به زبان دیگر، باید تعادل قوا را
در قالب تفكیك قوا از یكدیگر جستجو كرد. دسته دیگر را گمان بر این بود كه تفكیك مطلق
قوا، نه عملی است و نه به مصلحت، زیرا تعیین حد و مرز دقیق و روشن، بین اعمال اجرایی
و تقنینی امكان پذیر نیست و چون هر سه قوه از یك واقعیت یگانه كه همانا اعمال حاكمیت
ملی است حكایت دارند، لذا هر یك از ارگان های ویژه سه گانه جز در مسیر تكمیل كار آن
دیگری نمی تواند گام بردارد و مصلحت نیز ایجاب نمی كند كه رشته های طبیعی ارتباط را
از میان نهادها قطع كنیم. پس به طرف نوعی همكاری قوا یا به تعبیر دیگر "تفكیك
نسبی" آن گام برداشتند. در ادامه بحث دو نوع رژیم مختلف را كه نمودار محسوس و
ملموس این دو طرز تفكر است، می آید:
1) نظام ریاستی مظهر تفكیك مطلق قوا
2) نظام پارلمانی مظهر تفكیك نسبی قوا
1) نظام ریاستی: این رژیم محصول اندیشه تفكیك
مطلق قواست، قوه مجریه را به رئیس جمهوری می سپارند كه خود برای مدت معینی با رأی همگانی
برگزیده می شود. از سوی دیگر اعضای قوه مقننه نیز در انتخاباتی جداگانه، به وسیله مردم
و برای مدت مشخصی تعیین می شوند. به زبان دیگر، حاكمیت ملی در دو نوبت تجلی می كند:
یكی برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجریه و دیگری برای انتخاب نمایندگان قوه مقننه. دو
قوه، نظرا در یك سطح قرار دارند و دارای پشتوانه ای مساوی هستند. از سوی دیگر هیچ كدام
از دو قوه نمی تواند دوره كاركرد قوه مقابل را از راه انحلال یا سقوط كوتاه كند. نه
حكومت قادر است پارلمان را منحل كند و نه نمایندگان توانایی آن را دارند كه رئیس جمهور
و وزرای او را از كار بر كنار نمایند. به گفته "موریس دو ورژه" در رژیم ریاستی:
a) وظایف هر كدام از دستگاه ها تخصصی
است و هیچ كدام از دستگاه ها یارای دخالت در كار دیگری را ندارند.
b) دستگاه ها نوعا كلیه وظایف خود را
به تنهایی انجام می دهند. قانون، تنها به وسیله مجلس مقننه وضع می شود و قوه مجریه
یا به اجرای قانون می پردازد و یا این كه در فراهم آوردن زمینه های اجرایی، دست به
وضع مقرراتی دارای محتوایی اختصاصی تر (تصویب نامه، آیین نامه، بخش نامه و نظایر آن)
می زند.
c) تشکیلات ها و دستگاه های دولتی كاملا
از یكدیگر مستقل اند هیچ كدام از آن ها منبعث از آن دیگری نیست و در نتیجه از آن تبعیت
نمی كند، قوا در كار هم مداخله ای ندارند، و هیچ كدام را بر دیگری برتری نیست. عنوان
"ریاستی" از این حیث رایج شده است كه در نظام تفكیك انعطاف ناپذیر قوا در
"امریکا"، رئیس جمهور به مناسبت داشتن نقش دوگانه (رئیس مملكت « رئیس الوزرا)
مهم ترین كلید كاربردی نظام امریکاست و در راه بردن سیاست و فرمان روایی بر كشور نقش
درجه اول را بر عهده دارد. مختصات رژیم ریاستی امریکا به عنوان مصداق رژیم ریاستی را
می توان به طریق زیر خلاصه كرد:
a) رئیس جمهور به وسیله ملت برای مدت
چهار سال انتخاب می شود.
b) وزرا همگی برگزیده رئیس جمهورند و
در مقابل او مسئولیت دارند.
c) اكثریتی كه به رئیس جمهور رأی داده
است با اكثریتی كه پدید آورنده تركیب نمایندگان در كنگره (پارلمان) است، فرق دارد؛
1ـ4) وزرا نمی توانند برای دفاع از برنامه ها و لوایح خود به مجلس نمایندگان ریاستی
راه یابند و تماس میان اعضای حكومت و اعضای كنگره به طور غیر رسمی صورت می گیرد؛
d) كنگره از دو مجلس سنا و نمایندگان
تركیب یافته كه اولی برای مدت شش سال و دومی برای مدت دو سال انتخاب شده اند و هر دو
مجلس نماینده حاكمیت ملی به شمار می آیند؛
e) كنگره نمی تواند حكومت را ساقط كند
و حكومت نیز قادر به انحلال مجلسین نیست. اصول فوق مؤید تفكیك مطلق قواست، ولی در عمل
به استثنائاتی بر می خوریم كه به شرح زیرند: الف) رئیس جمهور در پیام سالانه خود به
كنگره می تواند تصویب قوانین خاصی را پیشنهاد كند، یا استراتژی ویژه ای را در تصمیم
های تقنینی بخواهد كه البته كنگره در قبول یا رد آن مخیر است؛ بی) رئیس جمهور، نسبت
به مصوبات گوناگون كنگره، یك بار حق (وتوی تعلیقی) دارد؛ یعنی می تواند اجرای قانون
مصوب را معلق كند. ولی هر یك از مجلس نمایندگان یا سنا هنگام بحث مجدد در باب همان
لایحه، در صورتی كه با اكثریت دو سوم آرا آن را تصویب كرد، قانون قابل اجرا خواهد بود؛
جیم) معاون رئیس جمهور، ریاست مجلس سنا را بر عهده دارد؛ دال) مجلس سنا در برخی از
امور جزئی مداخله نمی كند؛ مثلا انتصاب كاركنان عالی مقام اجرایی و دیپلماتیك باید
با موافقت سنا انجام گیرد. با ملاحظه مراتب فوق، گروهی از حقوق دانان از به كار بردن
واژه (تفكیك مطلق قوا) خودداری می كنند، زیرا آن را عملی نمی دانند و ترجیح می دهند
كه به جای صفت "مطلق" از "انعطاف ناپذیر" یا "كم انعطاف"
استفاده كنند.
2) نظام پارلمانی: در كنار اصطلاح "تفكیك
نسبی قوا" اصطلاحات "همكاری قوا" و "ارتباط بین قوا" نیز در كتاب های حقوق اساسی به
چشم می خورد، زیرا منظور آن است كه ارگان های مربوط به قوای سه گانه، باید با تمهیدات
حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده شوند و در عین تمایز، كلیت حاكمیت ملی را نمودار سازند.
در این شیوه، در پی آن نبوده اند تا "دستگاه ها" و "وظایف" از یكدیگر به طور كلی منفصل
باشند و به هر كدام سهمی از حاكمیت ملی را ببخشند تا بی توجه به سایر ارگان ها و وظایف،
به انجام وظیفه بپردازند. در نظام تفكیك نسبی قوا، اراده عموم یك باره ولی به درجات
ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال می یابد و در
نهادها مستقر می گردد. برای انجام این گونه تفكیك، سه شرط اساسی زیر لازم است: 2ـ1)
برقراری تمایز میان وظایف موجود در دولت ـ كشور و واگذاری هر دسته از این وظایف كه
دارای ماهیتی همگون هستند، به دستگاهی متمایز؛ 2ـ2) دستگاه های متمایز، به خلاف آن
چه كه در مورد تفكیك مطلق گفته شد، تخصصی نیستند؛ یعنی دوایر عملكرد آنان در محل هایی
یكدیگر را قطع می كنند و قلمروهای مشتركی را به وجود می آورند؛ 2ـ3) اندام های هر یك
از قوا، دارای وسایل و ابزارهای تأثیر بر یكدیگر است. این معنا را "موریس دو ورژه"
چنین جمع بندی نموده، "تمایز قوا، همكاری در وظایف و وابستگی تشکیلاتی"، كه از یك سو،
با اختلاط و تمركز قوا و از سوی دیگر با تفكیك مطلق قوا تفاوت دارد. در رژیم پارلمانی،
تكیه اصطلاح بر واژه پارلمان است و این امر تصادفی نمی تواند باشد، زیرا در این رژیم،
حاكمیت از طریق انتخابات عمومی به نمایندگان مجلس یا مجالس مقننه سپرده می شود و از
آن طریق، در سایر تأسیسات جریان می یابد. اساس رژیم پارلمانی با ملاحظه مثال های "انگلستان" و "فرانسه"41 و بسیاری از كشورهای اروپایی بدین قرار است: 2ـ1) قوه مجریه، دو ركنی
است، یعنی در رأس آن، یك رئیس مملكت (پادشاه یا رئیس جمهور) قرار دارد كه قاعدتا غیر
مسئول است و یك رئیس حكومت (نخست وزیر یا رئیس الوزرا) كه همراه با كابینه وزرا كلیه
مسئولیت های سیاسی را بر عهده دارد؛ 2ـ2) مجلس یا مجلسین از سوی مردم انتخاب می شوند
و حق دارند كلیه اقدامات و عملیات حكومت را زیر نظر بگیرند و از راه سؤال و استیضاح،
قوه مجریه را كنترل كنند؛ 2ـ3) پارلمان حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد، حكومت را واژگون
نماید و هیئت وزرای جدیدی را موافق با تمایل اكثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند؛
2ـ4) در مقابل، حكومت نیز وسایل گونه گونی برای تأثیر بر قوه مقننه، در اختیار دارد.
لوایح قانونی را تنظیم می كند و به پارلمان پیشنهاد می نماید. وزرا می توانند در مجالس
شركت كنند و از لوایح و نظریات و سیاست های خود دفاع نمایند. وزرا می توانند از طریق
تصویب نامه ها و آیین نامه های اجرایی و ثانوی در قانون گذاری مشاركت كنند. اساس تعادل
در رژیم پارلمانی، به دو وسیله متقارن استوار است: یكی مسئولیت سیاسی وزار در برابر
پارلمان و امكان سقوط كابینه با رأی عدم اعتماد نمایندگان و دیگری حق انحلال پارلمان
توسط قوه مجریه. چرا كه رئیس حكومت (دولت) به وسیله پادشاه یا رئیس جمهور تعیین می
گردد و پس از توافق یا تمایل اكثریت نمایندگان پارلمان، به این سمت منصوب می شود. نخست
وزیر، وزرای خود را انتخاب كرده به پارلمان معرفی می نماید و ضمنا اصول برنامه سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی خود را برای نمایندگان تشریح می كند. اگر اكثریت نمایندگان به كابینه
وزرا رأی اعتماد دادند، حكومت مستقر شده و به فعالیت می پردازد. لكن، پارلمان حق دارد،
در صورتی كه مشی سیاسی دولت را موافق میل خود نیافت، با صدور رأی عدم اعتماد آن را
واژگون كند. در رژیم پارلمانی، در برابر حربه سقوط كابینه كه در اختیار مجلس است، اصل
انحلال مجلسین، به عنوان حربه متقابل مجریه عنوان شده است. اگر میان مجریه و مقننه
اختلاف حاصل شد و نخست وزیر و وزرا حس كردند كه مورد پشتیبانی افكار عمومی هستند، می
توانند از رئیس مملكت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت كابینه را به انتخابات جدید
و رأی مردم ارجاع دهند. اگر اكثریت رأی دهندگان واقعا از هیئت دولت پشتیبانی كنند…
به نمایندگانی رأی خواهند داد كه پشتیبان این هیئت باشند و وزرا در این بازی، قوی تر
از پیش به كار ادامه خواهند داد. ولی اگر در انتخابات مجدد، اكثریت با مخالفان بود،
كابینه ساقط گردیده و اشخاص دیگری مأمور تشكیل كابینه خواهند گردید.
البته جدای از تلقیات متفاوت از تفكیك قوا، اندیش
مندان دیگری نیز تفكیك و توازن سه قوا را كافی ندانسته و بدان اشكال می كردند و برای
حل مشكل بعضی پیشنهاد (قوه مؤسس) را داشتند كه ماهیتا با سه قوه قانون گذار، اجرایی
و قضایی تفاوت داشته و از لحاظ سلسله مراتب بر آن ها رجحان دارد، برخی دیگر از صاحب
نظران مانند (بن جامین كنستان) به وجود (قوه تعدیل كننده) اعتقاد داشتند، كه خلاف قوای
سه گانه كه باید در برابر هم آرایش یابند و از زیادت خواهی و برتری جویی یكدیگر جلوگیری
كنند، (قوه تعدیل كننده) بی طرف و فوق سایر قواست. رئیس كشور مانند پادشاه یا رئیس
جمهور مظهر چنین قوه ای به شمار می آید. در شرایطی كه اختلاف پارلمان و هیئت دولت به
بحران منجر شود قوه تعدیل كننده با دخالت جلوی هرج و مرج را می گیرد. این قوه گاهی
حكم آشتی دهنده و زمانی رسالت حل و فصل كننده دارد. فرانسه پس از انقلاب متولی رژیم
مختص به خود (نه پارلمانی و نه ریاستی) به نام "كنوانسیونل" (مجلسی) بود كه مبنای این
رژیم بر اساس نابرابری و عدم مساوات دو قوه مقننه و مجریه استوار بوده و مقام برتر
از آن مجلس است، كه در حقیقت همه قدرت در آن منسجم است و عزل و نصب قوه مجریه با مجلس
است. این رژیم در فرانسه بر اساس قانون اساسی 24 جون 1972 برقرار شده بود، این نوع
رژیم را (كنوانسیونل ارادی) گویند، (در مقابل كنوانسیونل عملی) كه در آن شورای اجرایی
هیچ گونه اقدام و فعالیتی، جز اجرای مصوبات نباید به عمل آورند. اما كنوانسیونل عملی
در صورتی است كه در رژیم پارلمانی، انحلال مجلس ممكن نباشد، و در این حال آن رژیم عملا
به رژیم كنوانسیونل مبدل می شود. هنگامی كه وزرا به اطاعت و فرمان برداری از پارلمان
معتاد بشوند و زمانی كه رئیس دولت مقام خود را فقط به حد نمایندگی ساده تنزل دهد.
برگزیده از مقالات سیاسی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر